اختصاص شخصي أمثلة على

• ينبغي أن يكون للدوائر اختصاص شخصي على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية وعلى الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الجرائم التي يكون للدوائر اختصاص موضوعي فيها؛
• توصي أيضا بأن يكون للدوائر الاستثنائية اختصاص شخصي على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والذين يتحملون مسؤولية كبيرة للجرائم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
• توصي أيضا بأن يكون للدوائر الاستثنائية اختصاص شخصي على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية وعلى الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية للجرائم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
• وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء وجود اختصاص شخصي لأفراد القوات المسلحة، إذ يرتبط هذا الامتياز بالطبيعة العسكرية للجاني أو للضحية، وليس بالجريمة نفسها.
• كما يعترف هذا الاتفاق بما للدوائر الاستثنائية من اختصاص شخصي على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق.
• كما يعترف هذا الاتفاق بما للدوائر الاستثنائية من اختصاص شخصي على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم والانتهاكات المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق.
• ويقترح بعض الكتاب اعتبار أن " تلك الاعتراضات ذات الأثر المتوسط تمثل، في واقع الأمر، تحفظات (ذات اختصاص شخصي محدود) " (). [تمثل هذه الاعتراضات ذات الأثر المتوسط، في واقع الأمر، تحفظات (ذات اختصاص شخصي محدود)].
• ويقترح بعض الكتاب اعتبار أن " تلك الاعتراضات ذات الأثر المتوسط تمثل، في واقع الأمر، تحفظات (ذات اختصاص شخصي محدود) " (). [تمثل هذه الاعتراضات ذات الأثر المتوسط، في واقع الأمر، تحفظات (ذات اختصاص شخصي محدود)].
• بيد أن الجهاز التشريعي ينظر حاليا في مشروع قانون ينص على إنشاء اختصاص شخصي يتيح للمحاكم العسكرية النظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الأفراد العسكريون، بما فيها الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
• يوصي كذلك بأن يُسند إلى المحكمة الخاصة اختصاص شخصي يشمل الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة 2 بمَـن في ذلك الزعماء الذين، بارتكابهم تلك الجرائم، هددوا بالخطر إنشاء وتنفيذ عملية السلام في سيراليون؛
• وطالب طرف بإلغاء الجزء الثاني من القرار لأنَّ هيئة التحكيم ليس لها اختصاص شخصي في ما يتعلّق ببعض المدّعى عليهم، وأنه ينبغي بالتالي أن يخضع هؤلاء المدَّعى عليهم لفقرة التحكيم الواردة في العقد (قانون التحكيم، المادة 41، الفقرة 1 (أ)).